Navzdory šoku z cel je inflace mírná, akcie rostou a nezaměstnanost je nízká. Někteří odborníci tvrdí, že je příliš brzy na to, aby se dalo ifnormovaně odpovědět.
Když se Donald Trump před šesti měsíci vrátil do Bílého domu, řada ekonomů očekávala zlom v růstu největší světové ekonomiky. Jeho slib na začátku druhého funkčního období zahrnoval radikální omezení migrace, zeštíhlení federální vlády a především nový celní režim, který mohl mít zásadní dopady na inflaci, růst i globální obchod. Přesto se ekonomika Spojených států zatím ukázala jako pozoruhodně odolná – ačkoliv Trump naplnil své hrozby a v některých oblastech šel ještě dál, než mnozí čekali.
Americký prezident během několika prvních měsíců zintenzivnil deportace, pozastavil federální zakázky a oznámil dramatické navýšení cel na zboží ze zahraničí. Navzdory těmto krokům ekonomická data zatím ukazují překvapivou stabilitu. Inflace zůstává mírná, trh práce je robustní, akciové trhy se vzpamatovaly a korporátní zisky jsou silné.
Ačkoli ekonomika v prvním čtvrtletí roku zaznamenala pokles HDP o 0,5 %, trhy to vyhodnotily jako důsledek jednorázového efektu předzásobení před zavedením cel. Podle projekce GDPNow atlantského Fedu by měl druhý kvartál přinést růst HDP ve výši 2,4 %. Thomas Simons, hlavní ekonom pro USA ve společnosti Jefferies, upozorňuje, že pesimismus spotřebitelů neodpovídá tvrdým datům. „Nevidíme strukturální šoky, které by odstartovaly recesi,“ říká Simons.
Inflační tlaky jsou podle dosavadních údajů pod kontrolou. Spotřebitelské ceny sice v červnu meziročně vzrostly na 2,7 %, ale zůstávají hluboko pod vrcholem z roku 2022, kdy inflace přesáhla 9 %. Dlouhodobý cíl Fedu – 2 % – zůstává relativně nablízku.
Trh práce zatím překvapivě dobře vzdoruje nejistotě. V první polovině roku vzniklo v USA téměř 800 000 nových pracovních míst. Míra nezaměstnanosti se drží na úrovni kolem 4,1 %, což Fed považuje za plnou zaměstnanost. Výsledky firem rovněž působí uklidňujícím dojmem – 80 % ze společností v indexu S&P 500 (SPX), které už reportovaly výsledky za druhé čtvrtletí, překonalo očekávání analytiků.
Trump tento vývoj využil k tlaku na Federální rezervní systém (Fed), aby přistoupil ke snížení úrokových sazeb. Ve čtvrtek dokonce neobvykle navštívil sídlo Fedu, čímž připomněl aktivní přístup George W. Bushe z počátku tisíciletí. I přesto zatím vedení centrální banky zůstává zdrženlivé – většina členů výboru zatím nevidí dostatek důvodů ke změně politiky. Ekonom Vincent Reinhart však upozorňuje, že dva Trumpem jmenovaní guvernéři – Christopher Waller a Michelle Bowmanová – podporují snížení sazeb a vnímají cla spíše jako jednorázový šok, nikoli strukturální problém.
Zlepšuje se také nálada spotřebitelů. Index Michiganské univerzity ukazuje, že důvěra veřejnosti dosáhla pětiměsíčního maxima, zatímco inflační očekávání klesla. Tyto faktory zvyšují odolnost ekonomiky vůči nejistotě, kterou nový obchodní režim vyvolal.
Navzdory optimistickým datům se začínají objevovat první známky napětí. Červnová čísla o inflaci ukazují mírný růst cen u některého dovezeného zboží, zejména v oblasti domácích spotřebičů, oblečení a elektroniky. Znepokojivý je také propad trhu s nemovitostmi – prodeje stávajících domů klesly na devítiměsíční minimum, částečně kvůli vysokým sazbám hypoték.
Trh práce se může ukázat méně stabilní, než napovídají agregovaná čísla – většina červnového růstu připadla na veřejný sektor, zatímco v soukromých firmách se nábor zpomalil. Zatím se neprojevily ani plné dopady deportací a omezení vládních zakázek, které mohou mít v dalších měsících větší efekt.
Ekonom Maurice Obstfeld z Peterson Institute varuje, že odolnost americké ekonomiky může být pouze dočasná. Podle něj je stále možné, že dopady cel a dalších restriktivních opatření teprve přijdou. Zároveň upozorňuje, že povrchní stabilita může maskovat hlubší problémy, zejména pokud by se změnily spotřebitelské zvyklosti nebo ochladla investiční aktivita.
Administrativa však trvá na svém. Peter Navarro, architekt Trumpovy obchodní strategie, tvrdí, že cla nezasahují americké spotřebitele, ale výrobce v zemích, které si nemohou dovolit přijít o americký trh. „Břemeno nesou oni,“ říká. Nedávná data ale ukazují, že dopad cel se alespoň částečně přenáší i na ceny v USA.
Trump a jeho tým také kritizují klasické ekonomické modely. Oren Cass z think-tanku American Compass poznamenává, že většina předpovědí vychází z předpokladu, že volný trh je vždy optimální, a proto každé omezení automaticky považují za hrozbu. „Možná inflace ještě přijde. Ale ekonomové se mýlili pět měsíců po sobě, tak proč bych jim měl věřit?“ shrnuje postoj prezidentova poradce Joea Lavorgny.
تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل غير متوقع بنحو 60 نقطة يوم الاثنين قبل بداية الجلسة الأمريكية، لكن بحلول الثلاثاء كانت تحركات السوق قد هدأت، وكان الدولار الأمريكي قد أنهى فعلياً موجة ارتفاع استمرت ثلاثة أيام. نذكر أن الأسبوع الماضي لم تكن هناك أسباب قوية تدعم صعود الدولار. فقد جاء اجتماع البنك المركزي الأوروبي "متشددًا" بالكامل كما كان متوقعًا، وكان من المفترض أن يدعم قوة اليورو. وإذا كان السوق قد قام بتسعير زيادات الفائدة في منطقة اليورو مسبقًا (رغم أن اليورو لم يشهد ارتفاعًا ملحوظًا قبل الاجتماع)، فمن المنطقي أن نرى رد فعل مشابهًا على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. في الوقت الحالي، لا أحد يشك في أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة الأساسي، وقد صعد الدولار لثلاث جلسات متتالية من دون وجود أسباب محلية واضحة. كما تجدر الإشارة إلى تقرير التضخم الأمريكي الذي انتظره السوق بأهمية توازي بيانات الوظائف غير الزراعية، لكنه لم يُظهر لا تسارعًا في التضخم ولا انحرافًا ملحوظًا عن التوقعات. وبالتالي فإن موجة ارتفاع الدولار يوم الجمعة أيضًا تثير بعض التساؤلات. خلاصة القول: من الخميس حتى الاثنين، قام السوق بنشاط بتسعير تشديد السياسة النقدية المستقبلي من جانب الاحتياطي الفيدرالي. والسؤال الوحيد المتبقي هو: ماذا نتوقع بعد اجتماع الفيدرالي الذي سيُعقد هذا المساء؟
منطقيًا، ينبغي أن يتراجع الدولار في معظم السيناريوهات. فإذا كان السوق قد استوعب بالفعل تشديد الفيدرالي، فمن المفترض أن يتعرض الدولار لضغوط هبوطية مع قيام المتداولين بجني الأرباح. أما إذا لم يرفع الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي (وهو احتمال نأخذه بعين الاعتبار أيضًا)، فإن موجة شراء الدولار الأخيرة ستكون قد فقدت مبررها. لكن هل حان الوقت الآن لبدء بيع الدولار، وهل يوجد سيناريو ثالث محتمل؟
في الواقع، نعم. نرى أن السوق قد يكون بصدد البحث عن ذرائع جديدة لشراء الدولار، بحيث لا يكون لقرار الفيدرالي نفسه أهمية حاسمة، بل يستخدم فقط كمجرد "حجة" للحركة. في هذه الحالة، سيواصل الدولار ارتفاعه، وفي اليوم التالي سيؤكد معظم المحللين تقريبًا أن الحركة كانت منطقية لأن الفيدرالي شدد سياسته. ولن يتذكر أحد موجة الارتفاع التي استمرت ثلاثة أيام قبل القرار. نؤكد مجددًا أن تفسير أي حركة بعد وقوعها أمر يسير: يكفي فقط اختيار العوامل التي تبدو ملائمة. أما التحدي الحقيقي فيكمن في التنبؤ بالحركة مسبقًا.
نحن نعتقد أنه باستثناء اجتماع الفيدرالي — الذي قد يأتي بنبرة متشددة — لا توجد عوامل أساسية تدعم تحقيق مكاسب إضافية للدولار. لذلك نتوقع أن يعود الدولار الأمريكي إلى التراجع بعد إعلان الفيدرالي عن قراره. فقد صحح زوج اليورو/الدولار الأمريكي نحو 50% من آخر موجة صعود مرئية على الرسم البياني اليومي، كما تم اختراق سحابة مؤشر Ichimoku على هذا الإطار الزمني. الخلفية الأساسية لا تدعم الدولار، وكذلك العوامل الجيوسياسية. وعليه، فإننا نعتبر قوة الدولار الأخيرة، كما في السابق، حركة تصحيحية.
متوسط تذبذب زوج العملات EUR/USD خلال آخر 5 أيام تداول حتى 15 سبتمبر يبلغ 47 نقطة أساس (pips)، ويُصنَّف على أنه "منخفض". نتوقع أن يتحرك الزوج يوم الأربعاء ضمن النطاق بين 1.1496 و 1.1590. يشير القناة السعرية ذات الانحدار الخطي الأعلى إلى الأعلى، ما يدل على اتجاه صاعد. كما دخل مؤشر CCI منطقة التشبع البيعي للمرة الثانية، وهو ما يُنذر باحتمال انتهاء التصحيح الهابط. بالإضافة إلى ذلك، تشكّلت دايفرجنس شرائي (bullish divergence).
S1 – 1.1536
S2 – 1.1475
S3 – 1.1414
R1 – 1.1597
R2 – 1.1658
R3 – 1.1719
يواصل زوج EUR/USD التحرك في اتجاه صاعد على الإطار الزمني لأربع ساعات، وقد يكون ذلك بداية موجة جديدة لاتجاه صاعد على الأطر الزمنية الأعلى. لا تزال الخلفية الأساسية العالمية للدولار سلبية، إلا أن العوامل الجيوسياسية أولاً ثم الموقف المتشدد (hawkish) من جانب الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026 قدّمت دعماً قوياً للعملة الأمريكية. لكن في الوقت الحالي لم تعد هذه العوامل تقدّم الدعم ذاته للدولار. مع تداول السعر أسفل خط المتوسط المتحرك، يُنظر إلى المراكز البيعية على أنها مراكز تصحيحية، مع استهداف المستويين 1.1496 و 1.1475. أما في حال استقر السعر أعلى خط المتوسط المتحرك، فتظل صفقات الشراء مبرّرة، مع استهداف المستويين 1.1658 و 1.1719.
قنوات الانحدار (Regression channels) تساعد في تحديد الاتجاه الحالي. إذا كان كلاهما موجهاً في الاتجاه نفسه، فهذا يعني أن الاتجاه قوي حالياً؛
خط المتوسط المتحرك (الإعدادات 20,0, smoothed) يحدد الاتجاه قصير الأجل والاتجاه الذي ينبغي التداول وفقاً له في الوقت الراهن؛
مستويات Murray هي مستويات مستهدفة للحركات والتصحيحات؛
مستويات التذبذب (الخطوط الحمراء) تمثّل القناة السعرية المحتملة التي يُتوقَّع أن يتحرك الزوج داخلها خلال الـ 24 ساعة القادمة، بناءً على مؤشرات التذبذب الحالية؛
مؤشر CCI – دخوله إلى منطقة التشبع البيعي (أقل من -250) أو منطقة التشبع الشرائي (أعلى من +250) يشير إلى اقتراب انعكاس الاتجاه في الاتجاه المعاكس.
روابط سريعة
وماهو رأيك 
